إقتصاد حضرموت ،،،، الغرفة نت

اقتصاد حضرموت / خاص

سجلت المحافظة خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر لعام 2011 حركة في مجال الصادرات على كافة الصعد الانتاجية بالرغم من ما تشهده البلاد من اضطرابات داخلية كان لها الأثر السلبي على صعيد المؤشرات ذات العلاقة بمجال الصادرات كلفتها أعباء مالية لكي تصل منتجاتها إلى البلدان الخارجية.

حيث بلغت الصادرات المسجلة وفق شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة وصناعة حضرموت خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر لعام 2011م بـ ( 74929.334 ) طن بقيمة  (33827202) دولار ، احتل القطاع السمكي الريادة في الصادرات حيث بلغت الكميات المصدرة إلى بلدان العالم الخارجي بـ ( 70974.025 ) طن بقيمة ( 23318420 ) دولار كان نصيب الأسماك الطازجة ومطحون السمك بـ ( 19883.329 ) طن بقيمة ( 15397067 ) دولار فيما بلغت معلبات الاسماك بـ ( 51090.723 ) طن بقيمة ( 7921353 ) دولار.

إلا أن في هذا السياق لوحظ غياب نصف المؤسسات الرائدة لم يكن لها أي مؤشر يذكر في مجال الصادرات وبذات في المجال السمكي التي كان لها حضور في الأعوام السابقة ولها مراكز متقدمة في صادراتها.

وفي مجال الزراعة والصناعة بلغت حجم الصادرات بـ ( 2037862 ) طن بلغت عائداتها النقدية بـ (8469573) دولار حيث تعتبر الدول الافريقية هي المستوردة الرئيسية لكل المواد من الانتاج الصناعي المحلي.

الشركات الأجنبية هي احدى المقومات في مجال اعادة التصدير إلى الخارج حيث بلغت صادراتها بـ (1917420) طن بقيمة (1940209) دولار وهي بمثابة قيمة اسمية في مجال الصادرات ولا تعد قيمة فعلية في الاقتصاد الوطني كون قيمتها تعد في الأصل في قيم المعدات والآليات وقطع الغيار التي يتم اعادتها إلى موطنها الأصلي بعد استخدامها في الأراضي اليمنية وبالأخص في محافظة حضرموت.

البلدان العربية والأجنبية هي مراكز الجذب الاقتصادي الأولي ، حيث تميزت الدول العربية بخصوصية من حيث استيراد المنتجات المحلية ، إذ بلغت عائداتها النقدية من المنتجات المصدرة بـ (16205628) دولار وخاصة من المنتجات السمكية والزراعية وبعض المنتجات الصناعية فيما بلغت ما قيمته بـ ( 1940209 ) دولار ، كمعدات يتم إعادتها إلى ميناء دبي وخاصة للشركات العاملة في مجال النفط في محافظة حضرموت.

فيما تمثل الدرجة الثانية من البلدان المستوردة من دول آسيا شرقها ونوبها حيث بلغ حجم الصادرات بـ (9906239) دولار، وتشغل الأسماك بكافة أنواعها المرتبة الأولى في تعاملاتها.

وفي الدرجة الثالثة دول أفريقيا ومنها الصومال بشكل رئيسي وتليها دول شرق أفريقيا في استيراد المنتجات الزراعية والصناعية إذ بلغت عائداتها المنتجة والمصدرة بـ ( 7616335) دولار ، وما يميز هذا العام دخول دولة الكاميرون في حقل الدول المستوردة للمنتجات السلعية الوطنية اليمنية.

وقد لوحظ غياب الدول الأوربية في مجال التعامل مع منتجات المحافظة وبالذات في المجال السمكي هذا العام. على الرغم ان هناك اهتمام لبعض الدول و استحسان للمنتج السمكي في الأعوام السابقة.

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)

ملاحظة هامة:

التعليقات تعبر عن أراء أصحابها والموقع غير مسؤول عن محتوى التعليق.

الإسم

العنوان

التعليق

تصغير | تكبير

أضف تعليق